آمارتیا کومار سن(Amartya Kumar Sen) اقتصاددان و فیلسوف هندی تبار، در سال ۱۹۳۳ در هندوستان به-دنیا آمد. او در سال ۱۹۵۳ از دانشکده ی کلکته مدرک کارشناسی اقتصاد گرفت. سپس در سال های ۱۹۵۵ و ۱۹۵۹ مدارج کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه کمبریج لندن طی نمود.
او در سال ۱۹۹۸ برنده ی جایزه ی نوبل شد. این مسئله کاملاً به دور از انتظار بود؛ زیرا در شرایطی که نظریه ی لیبرالیسم نو مطرح، و به گفتمان غالب تبدیل شده بود، آمارتیا سن به پدیده ی فقر، نابرابری، قحطی و روی هم رفته حمایت از جامعه در روند توسعه، تأکید می کرد. این آموزه در مقابل دیدگاه لیبرالیسم نو قرار می گرفت؛ زیرا در این دیدگاه، تأکید اصلی بر آزادی فعالیت های اقتصادی و دولت حداقل بود. با ارائه ی دیدگاه آمارتیا سن، نوعی از اقتصاد ملایم تر و آرام تر مطرح شد که در آن، انسان و آزادی های او جایگاه ویژه ای داشت. زمانی که جایزه ی نوبل به آمارتیا سن تعلق گرفت، آکادمی سلطنتی سوئد اعلام داشت که «او بُعد اخلاقی اقتصاد را به آن باز گردانده است».
آمارتیا سن خود در این مورد اذعان می دارد: «بدون شک مدتی این احساس وجود داشت که توسعه فرایند بسیار دشواری دارد و مردم باید در راه آن فداکاری نمایند. درخت توسعه باید باخون و اشک و عرق انسان ها آبیاری شود. اما این احساس همواره وجود نداشته است. فکر می کنم این نظر صحیح باشد که توسعه در این روزها به اندازه ی گذشته بی رحم نیست. جوّ اقتصادی دوستانه تر و فرصت های اجتماعی دوستانه تر می توانند توسعه را به پیش ببرند و نه جوّ سیاسیِ بی رحم و ممانعت از آزادی های لیبرالی افراد.
آمارتیا سن نسبت به نظریه های اقتصادی نئوکلاسیک و رویکرد مطلوبیت گرایی که رویکرد مسلط در علم اقتصاد بوده است، نگاهی انتقادی دارد. تلاش او برای جایگزینی نگرشی به علم اقتصاد که پایه های خود را بر مناسبات انسانی تر بنا نهاده باشد، در سال ۱۹۸۰ به معرفی رویکرد قابلیت به عنوان رویکرد جایگزین مطلوبیت گرایی آغاز شد. از آن زمان به بعد، او کوشیده است رویکرد قابلیت را به عنوان روشی برای تنظیم مناسبات اجتماعی مطرح کند. براساس این رویکرد، مناسبات اجتماعی باید براساس آزادی های مردم در ارتقا یا کسب موفقیت هایی از زندگی و اقداماتی که برای آن ها ارزشمند است و برای این ارزش گذاری خود دلیل دارند، ارزیابی شوند.
آمارتیاسن در اثر خود تحت عنوان «توسعه به مثابه ی آزادی»(Development as Freedom)، به الزامات توسعه پرداخته و معتقد است توسعه ی واقعی تنها به معنای افزایش پایه ی درآمد یا افزایش میانگین سرانه ی درآمد نیست. عمده ترین ویژگی های این کتاب آمارتیا سن عبارت اند از:
- تأکید اصلی بر عوامل داخلی در روند توسعه؛ بنابراین، توسعه به عنوان امری درون زا متکی بر نیروها و تحولات داخلی است.
- توسعه با سنّت سازگار است و برای آن، جنبه ی تکمیلی دارد. از این رو اصلاح تدریجی و گام به گام اولویت می یابد.
- آزادی و امکان بهره گیری از قابلیت های انسان بر روند توسعه ی اقتصادی تقدم دارد. بنابراین دموکراسی و توسعه ی سیاسی، مقدم بر توسعه ی اقتصادی و تسریع کننده ی آن هستند.
- در روند توسعه ی ملی، مردم باید مورد حمایت های دولت قرار گیرند تا از آسیب پذیری آن ها کاسته شود. بنابراین دولت نقش فعال و حمایت گر دارد.
- در کنار رشد درآمد و صنعت، مواردی هم چون آزادی های سیاسی و مدنی، آموزش عمومی و بهداشت نیز باید مورد توجه قرار گیرند. بنابراین توسعه ی جامع، مدنظر آمارتیا سن است.
- بازار آزاد و آزادی مبادله و معامله یکی از ابزارهای توسعه است و پیشرفت آن را تسریع می کند.
- آمارتیا سن در زمره ی نظریه پردازان جدید مکتب نوسازی قرار می گیرد.
آمارتیا سن از نظر تحلیل، کتاب خود را مدیون تحلیل های آدام اسمیت می داند. او در مورد مخاطبان کتاب خود اذعان می دارد که این کتاب نه فقط برای کارکنان بانک جهانی و یا دیگر سازمان های بین المللی، و نه فقط برای سیاست مداران و برنامه ریزان دولت های ملی، تدوین شده ، بلکه یک اثر کلی درباره ی توسعه و امکان اجرای آن است و به عبارت دیگر، هدف آن، این است که مسئله ی توسعه را به نقد عمومی بگذارد(ص،۱۱).
در ادامه، مباحث عمده ی کتاب «توسعه به مثابه ی آزادی» را با استناد به متن، ارائه می کنیم.
به عقیده ی آمارتیا سن، جهان کنونی از دو جهت شاخص است: اولاً نعمات سرشار مادی، سرعت تحولات اقتصادی، گسترش دموکراسی، مشارکت و آزادی های سیاسی، حقوق بشر، افزایش طول عمر مردم، گسترش ارتباطات تجاری و حوزه ی تأثیر متقابل ایده ها و اهداف.
ثانياً وجود بدبختی و ظلم، فقر پایدار، کمبود نیازهای اساسی و اولیه، گرسنگی و قحطی، بی توجهی به آزادی های اولیه و بنیادین سیاسی، نادیده گرفتن علایق و نقش زنان، و تهدیدات متعدد نسبت به محیط زیست.
این دو ویژگی، هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر، در اشکال مختلف قابل مشاهده است. از دیدگاه آمارتیا سن، غلبه بر این مشکلات، محور اصلی برنامه ی توسعه است. برای غلبه بر این مشکلات و حصول توسعه، باید به نقش آزادی در اشکال متنوع آن توجه کنیم. گسترش آزادی، هم به عنوان هدف اولیه و هم به-عنوان ابزار اصلی توسعه دیده می شود.
توسعه را می توان هم چون فرایند گسترش آزادی واقعی دید که مردم از آن سود می جویند. تأکید بر آزادی های انسانی با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولیدناخالص ملی یا افزایش درآمد افراد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت فن آورانه (تکنولوژیک) یا نوسازی اجتماعی می دانند، تباین دارد. البته رشد تولید ناخالص ملی یا رشد درآمدهای فردی، ابزارهای اقتصادی و اجتماعی (برای مثال امکانات آموزش و بهداشت همگانی) یا حقوق سیاسی و مدنی (مانند آزادی مشارکت در بحث آزاد به طور عام و نقد موشکافانه) نیز بستگی دارد.
از سوی دیگر صنعتی شدن، پیشرفت فن آورانه (تکنولوژیک) و یا نوسازی اجتماعی به طور وسیعی می تواند به افزایش آزادی انسانی کمک کند، ولی آزادی فی نفسه به عوامل دیگر نیز بستگی دارد. از دیدگاه آمارتیا سن، توسعه آن هنگام محقّق می شود که عوامل اساسی ضدّآزادی از بین برود؛ عواملی همچون فقر و ظلم، فرصت های کم اقتصادی، محرومیت نظام ضدّاجتماعی، بی توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت های سرکوب گر. علی رغم افزایش بی سابقه ی ثروت عمومی در جهان معاصر، کماکان گروه های وسیعی از مردم (اکثر مردم جهان) بی بهره از آزادی های اولیه هستند.
آزادی به دو دلیل نقش اساسی در فرایند توسعه دارد:
- به دلیل سنجش: ارزیابی از پیشرفت باید مقدمتاً بر این استوار باشد که آیا آزادی مردم بهبود یافته است؟
- به دلیل کارآمدی: دستیابی به توسعه کاملاً به آزادی فعالانه ی مردم وابسته است.
آمارتیا سن معتقد است رابطه ی بین آزادی فردی و دستیابی به توسعه ی اجتماعی فراتر از رابطه ی ساختاری است و از اهمیت لازم برخوردار است. آنچه مردم به طور مثبت کسب می کنند متأثر از فرصت های اقتصادی، آزادی-های سیاسی، قدرت های اجتماعی و تأمین بهداشت مناسب، آموزش اولیه و تشویق و پرورش ابتکارات است. ترتیبات نهادین برای این گونه فرصت ها تحت تأثیر آزادی هایی است که با مشارکت آزاد آنان در گزینش اجتماعی و تصمیم گیری آزاد آنان برای بهبود فرصت ها صورت می گیرد.
آمارتیا سن نقش بازارها را به عنوان یکی از اجزای توسعه مورد تأکید قرار می دهد. از دید او همان طور که آدام اسمیت یادآور می شود، آزادی مبادله و انجام معامله، به خودی خود بخشی از آزادی های اساسی را تشکیل می دهد که برای مردم اهمیت دارند. آزادی در تبادل افكار، کالاها و هدایا نیاز به توجیه ندارد. این ها بخشی ناگسستنی از زندگی اجتماعی انسان هاست. نبود آزادی اقتصادی می تواند موجب سلب آزادی اجتماعی شود، همان طور که نبود آزادی سیاسی و اجتماعی نیز می تواند به سلب آزادی اقتصادی منجر گردد.
آمارتیا سن فرایند توسعه را در شکل جامع آن، که جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را درهم می آمیزد، مورد نظر دارد. این رویکرد به او اجازه می دهد که در فرایند توسعه، ارزیابیهم زمانی از نقش های حیاتی انواع مختلف نهادها شامل بازار و سازمان های بازارگرا، دولت و مسئولین منطقه، احزاب سیاسی و دیگر نهادهای مدنی، برنامه های آموزشی، فرصت های گفت وگوی دوجانبه و باز مناظره (شامل نقش وسایل ارتباط جمعی و دیگر وسایل ارتباطی) داشته باشد.
آمارتیا سن معتقد است پنج نوع آزادی متمایز، از دید ابزاری مورد تحقیق قرار گرفته است که عبارت اند از:
- آزادی های سیاسی؛
- امکانات و تسهیلات اقتصادی؛
- فرصت های اجتماعی؛
- تضمین شفافیت؛
- نظام حمایتی.
هر کدام از این انواع حقوق و فرصت ها، به پیشرفت و قابلیت عمومی فرد کمک می کند. آن ها هم چنین مکمل یک دیگرند. خط مشی های عمومی لازم برای پیش برد قابلیت های انسانی و آزادی های اساسی می تواند از طریق تقویت این گونه آزادی های ابزاری متمایز اما به هم مرتبط، عمل کند. روی هم رفته در دیدگاه «توسعه به مثابه ی آزادی»، آزادی های ابزاری با یکدیگر و با اهداف ارتقای آزادی انسان، در تمامیت آن، پیوند می یابند.
نهایتاً آزادی ها نه فقط اهداف اولیه ی توسعه، بلکه از جمله ابزارهای اصلی توسعه نیز هستند. آزادی های سیاسی مانند آزادی بیان و انتخابات، کمک به گسترش امنیت اقتصادی می کنند. فرصت های اجتماعی مانند امکانات آموزشی و بهداشتی، مشارکت اقتصادی را ممکن می سازند. امکانات اقتصادی در شکل تأمین فرصت های مشارکت در تجارت و تولید نیز می توانند وفور شخصی و به همین گونه، منابع عمومی لازم برای تسهیلات اجتماعی را فراهم کند. بنابراین، انواع مختلف آزادی ها می توانند همدیگر را تقویت کنند.
آمارتیا سن اولویت را به آزادی های سیاسی در روند توسعه ی ملی می دهد. به عقیده ی او غالباً ناامنی اقتصادی می تواند با نبود آزادی ها و حقوق مردم سالارانه ارتباط پیدا کند. در واقع،مردم سالاری و حقوق سیاسی حتی می-تواند در پیش گیری از وقوع قحطی و دیگر فجایع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی تمامیت خواه که خود اغلب از قحطی یا دیگر فجایع اقتصادی در امان هستند، هیچ انگیزه ای برای پیش گیری از وقوع این گونه مصائب ندارند. در مقابل، دولت های مردم سالار به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقدهای عمومی، انگیزه-های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و دیگر مصائب دارند. در واقع آزادی سیاسی و مدنی به طور مستقیم و في نفسه اهمیت دارند، نباید اهمیت آن ها را به طور غیرمستقیم و برحسب تأثیری که بر اقتصاد دارند، توجیه کرد.
حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می دهد که به طور قوی به نیازهای عمومی توجه کنند و خواستار اقدام های عمومی مناسب باشند. واکنش دولت ها به مشکلات حادّ مردم اغلب بستگی به میزان فشاری دارد که به دولت وارد می شود و این مسئله در جایی که حقوق سیاسی همانند رأی گیری، انتقاد، تحصن و غیره وجود داشته باشد، می تواند مؤثر باشد. این امر یک قسمت از نقش ابزاری مردم سالاری و آزادی های سیاسی است. به این ترتیب از دیدگاه آمارتیا سن، پیش برد و تقویت یک نظام مردم سالار یکی از اجزای اساسی فرایند توسعه است.
روی هم رفته رویکرد آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه ی آزادی» بیانگر فرایند گسترش آزادی های اساسی ای است که مردم از آن برخوردارند. از دیدگاه او، مجموعه ای از نهادهای متنوع از جمله عملیات بازار، ادارات، قانون گذاران، احزاب سیاسی، سازمان های مردم نهاد، دستگاه قضایی، رسانه ها و جامعه به طور کلی، در فرایند توسعه به گونه ای مشخص از طریق آثار آن ها بر تقویت و پایداری آزادی های فردی نقش دارند. تحليل توسعه نیازمند درک یکپارچه و جامع از نقش های مربوطه ی این گونه نهادهای مختلف و تقابل های آن ها دارد. شکل گیری ارزش ها و ضرورت و تکامل اخلاقیات اجتماعی همچنین بخشی از فرایند توسعه است که باید در کنار کارکرد بازار و دیگر نهادها مورد توجه قرار گیرد.
آمارتیا سن اذعان می دارد، این خصوصیت آزادی است که جنبه ها و ابعاد مختلفی دارد که مرتبط با نهادها و فعالیت های گوناگونی است. نمی توان نگرشی از توسعه به دست داد که صرفاً متکی بر فرمول ساده ی انباشت سرمایه یا بسط بازار و یا برخورداری از برنامه ی اقتصادی کارا باشد. اصل هماهنگ کننده ای که همه ی اجزا و جنبه های مختلف را در درون منظری واحد قرار می دهد، دغدغه ی غالبی است که در آن، فرایند ارتقای آزادی-های فردی و تعهدات اجتماعی حضور دارند. این اتحاد و یکپارچگی حائز اهمیت است اما در عین حال نمی توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که آزادی به طور ذاتی مفهومی با تنوع ملاحظات فرایندی و همچنین فرصت های اساسی است.
به طور خلاصه می توان گفت که از دیدگاه آمارتیاسن، توسعه عصاره ی امکان های آزادی است. او کتاب خود را با نقل این عبارت از ویلیام کوپر به پایان می برد: «آزادی، هزاران جلوه دارد که بردگان، هرچند راضی، هرگز از آن با خبر نخواهند شد.»
ثبت دیدگاه